تمرکز بر پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد در سال ۱۴۰۲
تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۷۴۵۶۰
به گزارش قدس آنلاین، سیداحسان خاندوزی اظهار کرد: سیاست اصلی و بدون تغییر دولت در اقتصاد، کاهش هزینه‌های تولید و سهولت فعالیت‌های تولیدی اقتصادی و در مقابل پرهزینه کردن فعالیت‌های غیرمولد و سوداگران در اقتصاد است و برای اجرای این سیاست، دولت برای سال ۱۴۰۱ مهم‌ترین دستور کار خود را ورود فعالان اقتصادی، شکستن انحصارها و رفع موانعی قرار داد که مانع ورود کارآفرینان و جوانان به بازار کار بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وزیر اقتصاد افزود: تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در این زمینه دستور کار مهمی بود که با همکاری بسیار خوبی که رسانه ملی داشت، توانستیم در سال گذشته درگاه ملی مجوزها را به شکل عملی وارد فعالیتی کنیم که هم صدور مجوزها به شکل برخط، بدون کاغذ، بدون مراجعه حضور مردم و تولیدکنندگان صورت گیرد و هم کاملاً تاخیرها رصد می‌شود تا مشخص شود چه دستگاه‌هایی در این زمینه کوتاهی می‌کنند، بنابراین وارد یک عصر جدید از نظام مجوزدهی می‌شویم.
دولت به شدت از اهداف و چارچوب طرح مالیات بر سوداگری حمایت می‌کند و همکاری بسیار خوبی بین ما و مجلس صورت گرفت تا این طرح نهایی شود. این طرح باید دهه‌ها قبل انجام می‌شده و اولین کشورها حدود صد سال پیش این قانون را اجرا کرده‌اند
وی یادآور شد: وزارت اقتصاد به صورت هفتگی علی‌رغم اینکه برخی از دستگاه‌ها گلایه می‌کردند و دلخور می‌شدند از اینکه چرا رتبه پایین یا بعضی از کوتاهی آنها انعکاس پیدا می‌کند، گزارش داد چرا که دولت به شعار تولید و ایجاد انگیزه برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور متعهد است و باید دستگاه‌ها خودشان را اصلاح کنند، نه تولیدکنندگان و مردم چوب کوتاهی‌های دستگاه‌های اجرایی را بخورند.
کمترین و بیشترین تاخیر در بررسی درخواست‌های مجوز را کدام وزارتخانه‌ها داشتند؟
خاندوزی درباره عملکرد دستگاه‌ها در صدور مجوزهای کسب و کار از درگاه ملی مجوزها، گفت: بر اساس گزارش خرداد ماه، در حوزه وزارت آموزش و پرورش، وزارت نیرو و وزارت تعاون وضعیت خوبی داریم به این معنا که کمترین میزان تاخیر در پاسخ دادن به مجوزها از سمت این وزارتخانه‌ها بوده و در انتهای جدول هم وزارت صمت و وزارت ارتباطات تاخیر بیشتری نسبت به سایر دستگاه دارند که در هفته آینده این دستگاه‌ها خود را اصلاح خواهند کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: سال گذشته قریب ۴۰ درصد مجوزهایی که مردم درخواست می‌کردند با تاخیر پاسخ داده می‌شد، اما امروز نهم خرداد ۱۴۰۲ این ۴۰ درصد تأخیر دستگاه‌ها در پاسخ به مجوزها به ۹ درصد کاهش پیدا کرده و به‌مرور کاهش بیشتری پیدا می‌کند و وضعیت بهتر می‌شود.
وی درباره وضعیت دستگاه‌هایی که به درگاه ملی مجوزها وصل شده‌اند، اما صدور مجوز را از مسیر دیگری انجام می‌دهند، یادآور شد: برخی مجوزهای کسب و کار اساساً از سوی دستگاه‌ها معرفی نشده‌اند که در درگاه ملی قرار بگیرند تا همه مردم کشور بتوانند آنها را رصد کنند؛ بر اساس آخرین خبری که دارم بعضی از مجوزها مثل مدرسه فوتبال، تاییدیه‌های مربوط به مربیگری حرفه‌ای، علامت استاندارد، تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و مواردی از این دست اساساً به درگاه ملی مجوزها معرفی نشده‌اند که مردم بدانند از چه پنجره‌ای ورود پیدا کنند و برخی هم همان‌طور که اشاره شد، دستگاه متصل است و مجوز را معرفی کرده، اما همچنان بیرون از درگاه از روش‌های کاغذی برای صدور مجوز استفاده می‌کند.
خاندوزی اعلام کرد: بر اساس اطلاعاتی که به وزارت اقتصاد رسیده، مجوزهای مربوط به مهد کودک‌های غیر دولتی، مجوزهای مربوط به راهنمای گردشگری (تور لیدری)، شهرک قارچ خوراکی، شهرک گلخانه‌ای، شرکت دامپزشکی، فعالیت برداشت معدن و سوخت رسانی سیار و مثال‌های متعددی که غیر از طریق درگاه ملی مجوزها، مجوز صادر می‌شود که تخلف از قانون است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: این را هم به دستگاه‌ها اعلام کرده‌ایم و هم گزارش ما به صورت هفتگی منتشر می‌شود، دستگاه‌های نظارتی هم حتماً در این زمینه ورود خواهند کرد.
وی درباره صدور مجوز از سوی درگاه ملی مجوزها در صورت تخلف دستگاه‌ها، تاکید کرد: اولویت ما در دولت و وزارت اقتصاد این است که رویه اصلی و مسیر تخصصی که خود دستگاه‌ها هستند اصلاح شود و در بلندمدت دستگاه‌ها هستند که باید مسئولیت بپذیرند و پاسخگو باشند؛ بنابراین با همه دستگاه‌ها مکاتبه و اعلام کردیم که اگر این اقدام قانونی را انجام ندهند و همچنان به تخلف ادامه دهند از آخر خردادماه هر ۱۰ روز یکی از این مجوزها را از طریق درگاه ملی مجوزها صادر خواهیم کرد و آنها را در نوبت قرار می‌دهیم مانند اتفاقی که در مورد مجوز صیادی رخ داد که مدت زیادی چندین هزار نفر منتظر دریافت مجوزها بودند و راسا از سوی درگاه صادر شد.
هدف از اجرای طرح مالیات بر سوداگری اخذ مالیات از دلالی در حوزه زمین و مسکن، خودرو، ارز و طلا است؛ افرادی بدون فعالیت مولد از مالیات معاف هستند و این موجب شده که بسیاری از نقدینگی و سرمایه در کشور صرف فعالیت‌های سوداگری و سفته بازی شود
خاندوزی گفت: ما میراث‌دار یک مسیر طولانی تاریخی هستیم که اجازه می‌داد سلیقه در دهه‌های مختلف حاکم باشد و حق فعالیت و کسب و کار فعالان اقتصادی به این گره بخورد که فلان مدیر کل در تهران یا استان‌های دیگر این مجوز را صادر می‌کند یا خیر و نتیجه آن معطلی تولید، پرهزینگی، ایجاد دافعه، خروج سرمایه‌گذاران از کشور و مفاسد و رشوه‌هایی بود که در این مسیر شکل می‌گرفت.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: این مسیر چند دهه‌ای با همت دولت و قانونی که مجلس شورای اسلامی مصوب کرد در طول یک سال و نیم اخیر متحول شده است و دولت در این زمینه کوتاهی نخواهد کرد و تمام ابعاد قانون را به شکل کامل پیاده خواهیم کرد.
وی یادآور شد: دستگاه‌های اجرایی را مکلف خواهیم کرد که اول خودشان و اگر آنها به وظایف خود عمل نکنند درگاه ملی مجوزها حتماً قانون را اجرا خواهد کرد.
خاندوزی با اشاره به اقدامات دولت برای تسهیل صدور مجوزها، اظهار کرد: دولت سال گذشته با تسهیل صدور مجوزها از بین عواملی که دست و پای فعالان اقتصادی را می‌بست، بر این تمرکز کرد که زنجیره‌های ورود به بازارهای اقتصادی را پاره کند تا فعالان اقتصادی بتوانند به راحتی ورود کنند.
تمرکز بر پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد در سال ۱۴۰۲
وزیر اقتصاد افزود: در سال ۱۴۰۲ ضمن اینکه این پروژه را ادامه داده، تکمیل و فراگیر خواهد شد؛ در راستای پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد برای فعالانی که در بازارهای اقتصادی هستند اقدام می‌کنیم. چرا که آزار اصلی و شکایت مهم این فعالان، تغییر متناوب و مکرر بخشنامه، دستورالعمل، آیین‌نامه و مقرره‌هایی از این دست است که هر روز فعالان اقتصادی را سردرگم می‌کند و اولاً برای کسانی که مطلع هستند رانت ایجاد و ثانیاً برای کسانی که می‌خواهند وارد کار اقتصادی شوند، فضا را غبارآلود می‌کند و پیش‌بینی پذیری و امکان سنجی اقتصادی آنها را بر هم می‌ریزد.
خاندوزی ادامه داد: در این موضوع دوم که بازهم قانون تسهیل کسب و کار بسیار کمک کرده، برنامه ستاد اقتصادی دولت در مسیر تسهیل تولید این است که مقررات گذاری را نظم ببخشد.
وزیر اقتصاد گفت: سال گذشته حدود ۳۳۰ بخشنامه گمرکی از سوی دستگاه‌هایی که با گمرک کشور کار می‌کنند صادر و ابلاغ شده، یعنی تقریباً در هر روز کاری بیش از یک بخشنامه و دستورالعمل صادر شده است. در دو ماه اول سال گذشته سال ۱۴۰۱ بیش از ۵۰ مصوبه و ابلاغیه داشتیم که در ابتدای سال این عدد را در ۳۰ متوقف کردیم و در ماه‌های آینده از آن هم پایین‌تر خواهیم آورد و اجازه نخواهیم داد که دستگاه‌های اجرایی به شکل غیر مترقبه مقرراتی وضع کنند.
وی تاکید کرد: قانون ما را مکلف کرده است که همه بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها باید در درگاه ملی قوانین و مقررات کشور قرار گیرد و یک هفته قبل از آن به اطلاع اتحادیه‌ها، انجمن‌ها، اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف کشور برسد و فعالان اقتصادی بدانند که در هفته‌های آینده کدام دستگاه، چه ابلاغیه و بخشنامه‌ای قرار است صادر کند.
خاندوزی گفت: در این مورد ضمانت اجرایی خوبی در قانون دیده شده و در همان دوره که در مجلس شورای اسلامی حضور داشتم در کمیسیون ویژه حمایت از تولید این ضمانت اجرا دیده شد که اساساً اگر دستگاهی این موارد را در درگاه قوانین و مقررات کشور قرار ندهد، لازم‌الاجرا و نافذ نیست.
وزیر اقتصاد یادآور شد: در همین هفته‌های گذشته در مورد برخی از محصولات کشاورزی این اتفاق افتاد و مقامات ذی‌صلاح به نظرشان رسید که باید صادرات یکی از محصولات کشاورزی را متوقف کنند که در این مورد تاکید شد که ما باید به استقبال این قانون که به نفع تولیدکنندگان کشور هستند برویم و تغییرات لازم‌الاجرا نیست.
وی تاکید گرد: هر کدام از فعالان اقتصادی که در مورد بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های حوزه کسب و کار شکایتی داشتند که دستگاهی آنها را ملزم به چیزی می‌کند که خلاف قانون تسهیل کسب و کار است حتماً به عنوان مدعی‌العموم وارد می‌شویم، دستگاه اجرایی متخلف شناخته خواهند شد و حتماً این تکلیف نافذ نخواهد بود.
خاندوزی درباره اقدامات دولت برای پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد هم اظهار کرد: قانون یک سال بعد از لازم‌الاجرا شدن یعنی ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ به شکل کاملی به همه دستگاه‌ها ابلاغ شد، هیئت دولت به استقبال قانون رفت و در پایان فروردین هیات دولت آیین‌نامه اجرایی این را مصوب و ابلاغ کرد و معاون حقوقی هم در یک ابلاغیه جداگانه همه دستگاه‌های اقتصادی را ملزم کردند به اینکه از این به بعد باید پیش‌بینی پذیری را در بخشنامه‌های اقتصادی رعایت کنند و هیچ الزامی به اجرای مقرره‌ها وجود ندارد مگر اینکه در درگاه سامانه قوانین و مقررات کشور درج شده باشد.
منبع: خبرگزاری ایرنامنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: سید احسان خاندوزی رونق تولید مالیات مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش بینی پذیر کردن اقتصاد درگاه ملی مجوزها فعالان اقتصادی صدور مجوزها وزیر اقتصاد یادآور شد آیین نامه سال گذشته دستگاه ها صدور مجوز کسب و کار نامه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۷۴۵۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مردمی کردن اقتصاد چگونه محقق می‌شود؟
ایسنا/چهارمحال و بختیاری یک کارشناس مسائل اقتصادی در چهارمحال و بختیاری گفت: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی بدهد و نظارتش را دوچندان کند.
بهمن قدمی دمآبی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا با اشاره به مفهوم مردمی کردن اقتصاد، اظهار کرد: عموما اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم راه‌های مختلفی برای این موضوع وجود دارد، یعنی برای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد راه‌های گسترده‌ای از سوی اقتصادهای مختلف دنبال و نتایج بسیار خوبی در این راستا کسب می‌شود.
وی افزود: اما باتوجه به ماهیت اقتصاد ایران می‌توان گفت درآمدهای نفتی سهم بسزایی را در آن دارند، اما یک عامل و راهکار مهم که بخش مردمی اقتصاد را تقویت کند وجود دارد، یکی از اهداف اقتصادها تولید کالا و خدمات برای شهروندان آن جامعه است، یعنی هر اقتصادی بتواند کالا و خدمات مختلفی که موردنیاز شهروندان بوده را ارزان‌تر و با کیفیت بهتر تامین کند آن اقتصاد موفق‌تر است.
این کارشناس اقتصادی گفت: هدف اقتصاد این است که کالا و خدمات متنوع با هزینه کمتر، مصرف منابع کمتر و با کیفیت بهتر و بیشتر تولید کند، یعنی اقتصادها همواره بر روی این ریل با یکدیگر رقابت می‌کنند.
قدمی بیان کرد: هدف بنگاه‌ها کسب و افزایش سود است و تلاش می‌کنند کالا و خدمات را بهتر و بیشتر تولید کنند، یعنی کار تولید کالا و خدمات برای پاسخگویی به نیاز شهروندان یک جامعه برعهده بنگاه‌ها است، در حقیقت اقتصاد دارای چهار رکن اصلی خانوار، بنگاه‌ها، دولت و خارجیان است که کار تولید کالا و خدمات وظیفه بنگاه و نظارت در اقتصادها برعهده دولت است، کما اینکه این یک تئوری پذیرفته شده در همه جوامعی است که اقتصاد توانمند و پویا دارند.
وی در ادامه با بیان اینکه اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی است، تصریح کرد: یعنی نقش دولت به عنوان یکی از چهار کارگزار اصلی که وظیفه نظارت و ناظر بودن را داشته در اقتصاد به عنوان تولیدکننده، بنگاه دار، مصرف کننده بزرگ و صادرکننده و وارد کننده به شمار می‌رود.
این کارشناس اقتصادی گفت: زمانی که دولت با انگیزه‌ی کمک به مردم در فعالیت‌های تولیدی در قالب بنگاه، صادرات و واردات ورود می‌کند و به جای مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد تا حدودی از وظیفه نظارتی خود غافل می‌شود که تحقق این امر موجب بروز مشکلات در اقتصاد شده و برخی رانت‌ها، فسادها، اختلاس‌ها و ... بوجود می‌آید.
قدمی تاکید کرد: دولت توانمند و قدرتمند دولتی است که بازیگری خود را به حداقل برساند و بیشترین نظارت را داشته باشد.
وی در ادامه افزود: اگر در ایران بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم دولت باید به وظیفه اصلی خود که نظارت، قانونگذاری و سیاست‌گذاری بوده بازگردد و فعالیت‌های اقتصادی خود را به حداقل ممکن برساند، این مهم موجب می‌شود نقش مردم در حوزه‌های تولیدی و اقتصادی پررنگ شود، اقتصاد دولتی کمرنگ و اقتصاد مردمی رونق یابد.
این کارشناس اقتصادی گفت: وقتی دولت از نقش بازیگری خارج شود و به سمت وظیفه نظارتی گام بردارد موجب می‌شود هزینه‌ها کمتر، دولتی چابک‌تر، توانمندتر و کاراتر و بعد نظارتی را بهتر و دقیق‌تر انجام دهد.
قدمی تاکید کرد: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی دهد، مشروط بر اینکه جایی که دولت خارج شود و بنگاه‌ها و مردم قرار است جای آن را بگیرند لازم است دولت نظارت خود را دوچندان کند در غیر این صورت منجر به سوءاستفاده بنگاه از مباحث اقتصادی می‌شود، مثلا یک شرکت یا بنگاه دولتی که به بنگاه خصوصی تبدیل شده موجب تعدیل نیرو و بیکاری نیروها شده است.
به گفته وی، لازمه کمرنگ شدن فعالیت‌های اقتصادی دولت بعد نظارتی سختگیرانه و دنبال کردن آن با حساسیت بیشتر است تا دچار چالش نشویم.
قدمی یادآور شد: کاهش نقش دولت در اقتصاد به عنوان بازیگر و سپردن بخش‌های اقتصاد به بخش خصوصی و مردم و افزایش نقش نظارتی، قانونگذاری و حاکمیتی دولت موجب تقویت اقتصاد مردمی یک کشور و مشارکت مردم در حوزه‌های مختلف اقتصادی خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: اگر به سابقه تاریخی نگاه کنیم می‌بینیم هر حوزه‌ای که به مردم واگذار شده نتایج بسیار خوبی داشته که امیدواریم این اتفاق در حوزه اقتصاد بیفتد تا به نوعی مشکلات اقتصادی برطرف شود.
انتهای پیام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»