تمرکز بر پیشبینی پذیر کردن اقتصاد در سال ۱۴۰۲
تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۷۴۵۶۰
به گزارش قدس آنلاین، سیداحسان خاندوزی اظهار کرد: سیاست اصلی و بدون تغییر دولت در اقتصاد، کاهش هزینههای تولید و سهولت فعالیتهای تولیدی اقتصادی و در مقابل پرهزینه کردن فعالیتهای غیرمولد و سوداگران در اقتصاد است و برای اجرای این سیاست، دولت برای سال ۱۴۰۱ مهمترین دستور کار خود را ورود فعالان اقتصادی، شکستن انحصارها و رفع موانعی قرار داد که مانع ورود کارآفرینان و جوانان به بازار کار بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وزیر اقتصاد افزود: تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در این زمینه دستور کار مهمی بود که با همکاری بسیار خوبی که رسانه ملی داشت، توانستیم در سال گذشته درگاه ملی مجوزها را به شکل عملی وارد فعالیتی کنیم که هم صدور مجوزها به شکل برخط، بدون کاغذ، بدون مراجعه حضور مردم و تولیدکنندگان صورت گیرد و هم کاملاً تاخیرها رصد میشود تا مشخص شود چه دستگاههایی در این زمینه کوتاهی میکنند، بنابراین وارد یک عصر جدید از نظام مجوزدهی میشویم.
دولت به شدت از اهداف و چارچوب طرح مالیات بر سوداگری حمایت میکند و همکاری بسیار خوبی بین ما و مجلس صورت گرفت تا این طرح نهایی شود. این طرح باید دههها قبل انجام میشده و اولین کشورها حدود صد سال پیش این قانون را اجرا کردهاند
وی یادآور شد: وزارت اقتصاد به صورت هفتگی علیرغم اینکه برخی از دستگاهها گلایه میکردند و دلخور میشدند از اینکه چرا رتبه پایین یا بعضی از کوتاهی آنها انعکاس پیدا میکند، گزارش داد چرا که دولت به شعار تولید و ایجاد انگیزه برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور متعهد است و باید دستگاهها خودشان را اصلاح کنند، نه تولیدکنندگان و مردم چوب کوتاهیهای دستگاههای اجرایی را بخورند.
کمترین و بیشترین تاخیر در بررسی درخواستهای مجوز را کدام وزارتخانهها داشتند؟
خاندوزی درباره عملکرد دستگاهها در صدور مجوزهای کسب و کار از درگاه ملی مجوزها، گفت: بر اساس گزارش خرداد ماه، در حوزه وزارت آموزش و پرورش، وزارت نیرو و وزارت تعاون وضعیت خوبی داریم به این معنا که کمترین میزان تاخیر در پاسخ دادن به مجوزها از سمت این وزارتخانهها بوده و در انتهای جدول هم وزارت صمت و وزارت ارتباطات تاخیر بیشتری نسبت به سایر دستگاه دارند که در هفته آینده این دستگاهها خود را اصلاح خواهند کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: سال گذشته قریب ۴۰ درصد مجوزهایی که مردم درخواست میکردند با تاخیر پاسخ داده میشد، اما امروز نهم خرداد ۱۴۰۲ این ۴۰ درصد تأخیر دستگاهها در پاسخ به مجوزها به ۹ درصد کاهش پیدا کرده و بهمرور کاهش بیشتری پیدا میکند و وضعیت بهتر میشود.
وی درباره وضعیت دستگاههایی که به درگاه ملی مجوزها وصل شدهاند، اما صدور مجوز را از مسیر دیگری انجام میدهند، یادآور شد: برخی مجوزهای کسب و کار اساساً از سوی دستگاهها معرفی نشدهاند که در درگاه ملی قرار بگیرند تا همه مردم کشور بتوانند آنها را رصد کنند؛ بر اساس آخرین خبری که دارم بعضی از مجوزها مثل مدرسه فوتبال، تاییدیههای مربوط به مربیگری حرفهای، علامت استاندارد، تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و مواردی از این دست اساساً به درگاه ملی مجوزها معرفی نشدهاند که مردم بدانند از چه پنجرهای ورود پیدا کنند و برخی هم همانطور که اشاره شد، دستگاه متصل است و مجوز را معرفی کرده، اما همچنان بیرون از درگاه از روشهای کاغذی برای صدور مجوز استفاده میکند.
خاندوزی اعلام کرد: بر اساس اطلاعاتی که به وزارت اقتصاد رسیده، مجوزهای مربوط به مهد کودکهای غیر دولتی، مجوزهای مربوط به راهنمای گردشگری (تور لیدری)، شهرک قارچ خوراکی، شهرک گلخانهای، شرکت دامپزشکی، فعالیت برداشت معدن و سوخت رسانی سیار و مثالهای متعددی که غیر از طریق درگاه ملی مجوزها، مجوز صادر میشود که تخلف از قانون است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: این را هم به دستگاهها اعلام کردهایم و هم گزارش ما به صورت هفتگی منتشر میشود، دستگاههای نظارتی هم حتماً در این زمینه ورود خواهند کرد.
وی درباره صدور مجوز از سوی درگاه ملی مجوزها در صورت تخلف دستگاهها، تاکید کرد: اولویت ما در دولت و وزارت اقتصاد این است که رویه اصلی و مسیر تخصصی که خود دستگاهها هستند اصلاح شود و در بلندمدت دستگاهها هستند که باید مسئولیت بپذیرند و پاسخگو باشند؛ بنابراین با همه دستگاهها مکاتبه و اعلام کردیم که اگر این اقدام قانونی را انجام ندهند و همچنان به تخلف ادامه دهند از آخر خردادماه هر ۱۰ روز یکی از این مجوزها را از طریق درگاه ملی مجوزها صادر خواهیم کرد و آنها را در نوبت قرار میدهیم مانند اتفاقی که در مورد مجوز صیادی رخ داد که مدت زیادی چندین هزار نفر منتظر دریافت مجوزها بودند و راسا از سوی درگاه صادر شد.
هدف از اجرای طرح مالیات بر سوداگری اخذ مالیات از دلالی در حوزه زمین و مسکن، خودرو، ارز و طلا است؛ افرادی بدون فعالیت مولد از مالیات معاف هستند و این موجب شده که بسیاری از نقدینگی و سرمایه در کشور صرف فعالیتهای سوداگری و سفته بازی شود
خاندوزی گفت: ما میراثدار یک مسیر طولانی تاریخی هستیم که اجازه میداد سلیقه در دهههای مختلف حاکم باشد و حق فعالیت و کسب و کار فعالان اقتصادی به این گره بخورد که فلان مدیر کل در تهران یا استانهای دیگر این مجوز را صادر میکند یا خیر و نتیجه آن معطلی تولید، پرهزینگی، ایجاد دافعه، خروج سرمایهگذاران از کشور و مفاسد و رشوههایی بود که در این مسیر شکل میگرفت.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: این مسیر چند دههای با همت دولت و قانونی که مجلس شورای اسلامی مصوب کرد در طول یک سال و نیم اخیر متحول شده است و دولت در این زمینه کوتاهی نخواهد کرد و تمام ابعاد قانون را به شکل کامل پیاده خواهیم کرد.
وی یادآور شد: دستگاههای اجرایی را مکلف خواهیم کرد که اول خودشان و اگر آنها به وظایف خود عمل نکنند درگاه ملی مجوزها حتماً قانون را اجرا خواهد کرد.
خاندوزی با اشاره به اقدامات دولت برای تسهیل صدور مجوزها، اظهار کرد: دولت سال گذشته با تسهیل صدور مجوزها از بین عواملی که دست و پای فعالان اقتصادی را میبست، بر این تمرکز کرد که زنجیرههای ورود به بازارهای اقتصادی را پاره کند تا فعالان اقتصادی بتوانند به راحتی ورود کنند.
تمرکز بر پیشبینی پذیر کردن اقتصاد در سال ۱۴۰۲
وزیر اقتصاد افزود: در سال ۱۴۰۲ ضمن اینکه این پروژه را ادامه داده، تکمیل و فراگیر خواهد شد؛ در راستای پیشبینی پذیر کردن اقتصاد برای فعالانی که در بازارهای اقتصادی هستند اقدام میکنیم. چرا که آزار اصلی و شکایت مهم این فعالان، تغییر متناوب و مکرر بخشنامه، دستورالعمل، آییننامه و مقررههایی از این دست است که هر روز فعالان اقتصادی را سردرگم میکند و اولاً برای کسانی که مطلع هستند رانت ایجاد و ثانیاً برای کسانی که میخواهند وارد کار اقتصادی شوند، فضا را غبارآلود میکند و پیشبینی پذیری و امکان سنجی اقتصادی آنها را بر هم میریزد.
خاندوزی ادامه داد: در این موضوع دوم که بازهم قانون تسهیل کسب و کار بسیار کمک کرده، برنامه ستاد اقتصادی دولت در مسیر تسهیل تولید این است که مقررات گذاری را نظم ببخشد.
وزیر اقتصاد گفت: سال گذشته حدود ۳۳۰ بخشنامه گمرکی از سوی دستگاههایی که با گمرک کشور کار میکنند صادر و ابلاغ شده، یعنی تقریباً در هر روز کاری بیش از یک بخشنامه و دستورالعمل صادر شده است. در دو ماه اول سال گذشته سال ۱۴۰۱ بیش از ۵۰ مصوبه و ابلاغیه داشتیم که در ابتدای سال این عدد را در ۳۰ متوقف کردیم و در ماههای آینده از آن هم پایینتر خواهیم آورد و اجازه نخواهیم داد که دستگاههای اجرایی به شکل غیر مترقبه مقرراتی وضع کنند.
وی تاکید کرد: قانون ما را مکلف کرده است که همه بخشنامهها، آییننامهها و دستورالعملها باید در درگاه ملی قوانین و مقررات کشور قرار گیرد و یک هفته قبل از آن به اطلاع اتحادیهها، انجمنها، اتاقهای بازرگانی، تعاون و اصناف کشور برسد و فعالان اقتصادی بدانند که در هفتههای آینده کدام دستگاه، چه ابلاغیه و بخشنامهای قرار است صادر کند.
خاندوزی گفت: در این مورد ضمانت اجرایی خوبی در قانون دیده شده و در همان دوره که در مجلس شورای اسلامی حضور داشتم در کمیسیون ویژه حمایت از تولید این ضمانت اجرا دیده شد که اساساً اگر دستگاهی این موارد را در درگاه قوانین و مقررات کشور قرار ندهد، لازمالاجرا و نافذ نیست.
وزیر اقتصاد یادآور شد: در همین هفتههای گذشته در مورد برخی از محصولات کشاورزی این اتفاق افتاد و مقامات ذیصلاح به نظرشان رسید که باید صادرات یکی از محصولات کشاورزی را متوقف کنند که در این مورد تاکید شد که ما باید به استقبال این قانون که به نفع تولیدکنندگان کشور هستند برویم و تغییرات لازمالاجرا نیست.
وی تاکید گرد: هر کدام از فعالان اقتصادی که در مورد بخشنامهها و آییننامهها و دستورالعملهای حوزه کسب و کار شکایتی داشتند که دستگاهی آنها را ملزم به چیزی میکند که خلاف قانون تسهیل کسب و کار است حتماً به عنوان مدعیالعموم وارد میشویم، دستگاه اجرایی متخلف شناخته خواهند شد و حتماً این تکلیف نافذ نخواهد بود.
خاندوزی درباره اقدامات دولت برای پیشبینی پذیر کردن اقتصاد هم اظهار کرد: قانون یک سال بعد از لازمالاجرا شدن یعنی ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ به شکل کاملی به همه دستگاهها ابلاغ شد، هیئت دولت به استقبال قانون رفت و در پایان فروردین هیات دولت آییننامه اجرایی این را مصوب و ابلاغ کرد و معاون حقوقی هم در یک ابلاغیه جداگانه همه دستگاههای اقتصادی را ملزم کردند به اینکه از این به بعد باید پیشبینی پذیری را در بخشنامههای اقتصادی رعایت کنند و هیچ الزامی به اجرای مقررهها وجود ندارد مگر اینکه در درگاه سامانه قوانین و مقررات کشور درج شده باشد.
منبع: خبرگزاری ایرنامنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: سید احسان خاندوزی رونق تولید مالیات مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش بینی پذیر کردن اقتصاد درگاه ملی مجوزها فعالان اقتصادی صدور مجوزها وزیر اقتصاد یادآور شد آیین نامه سال گذشته دستگاه ها صدور مجوز کسب و کار نامه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۷۴۵۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا دردی دوا نمیشود؟
الزامات تحقق شعار سال را نه تنها برای دولت و مجلس بلکه برای بسته واحد حاکمیتی اعم از قوای سه گانه و نهادهای فراقوهای از یک طرف و از طرف دیگر برای آن طبقه از جامعه که میتوانند به عرصه تولید وارد شوند و همچنین طبقهای که درفضای پسا تولید به عنوان تجار و بازرگانان، وعمده فروشان و خرده فروشان برشمرد که اگر به درستی ایفای نقش کنند قطعاً به رونق تولید وبه تولیدکنندگان برای جهش تولید کمک شایانی خواهندکرد،زیرا تولید کنندگان در پشت جبهه اقتصاد و توزیع کنندگان درخط مقدم جبهه اقتصاد ایفای نقش می کنند وهردولازم وملزوم یکدیگرند.
رهبر فرزانه انقلاب عمیقاً به جهش تولید اعتقاد دارند و حتی سال ۹۹ را هم سال جهش تولید نامگذاری کردند و طی شش هفت سال گذشته کلید واژه تولید را همواره در نامگذاری سال ها به کار برده اند ولی متاسفانه هیچگاه نگاه مسئولان در حد لزوم عملاً به این مهم معطوف نشده که امیدواریم امسال با توجه به مشارکت مردم این امر محقق شود.
آنچه مسلم است هیچ رونق، جهش وهیچ اتفاق مبارکی در هیچ عرصهای منهای حضور مردم شکل نمیگیرد و جبهه اقتصاد هم از این قاعده مستثنی نیست ،لذا تا مردم در عرصه تولید وارد نشوند ما جهشی هم در تولید نخواهیم داشت.
درقدم اول بایدمسئولین به این باوربرسند که خودشان را ازعرصه تولید انحصارگرا کناربکشند وگوی ومیدان رابه مردم بسپارند. نمایندگان باید با رویکرد ترجیح منافع ملی برمنافع شخصی وباندی احساس وظیفه کنند وبا تصویب یک"الگوی جامع ومانع مشارکتی- نظارتی" دولت رامکلف به ایجاد بسترمناسب برای ورود مردم به عرصه تولید ونظارت برامرتولید توسط مردم کنند تا مردم بتوانند در یک بسترامن وفضای اطمینان بخش به امرتولید براساس یک"الگو ی مشارکتی-عملیاتی قابل فهم وامیدافرین "بپردازند.
الگویی که قراراست توسط متخصصین وصاحب نظران بخش خصوصی تهیه وازطریق دولت درقالب یک لایحه به مجلس برای تصویب وابلاغ به دولت وازآنجا جهت اجرا دراختیار بخش خصوصی قرارگیرد تا جهش تولید اتفاق بیفتد ،دراین طرح دولت صرفا نقش نظارت براجرا و مجلس نیزنقش نظارت بردولت را خواهد داشت تا دولت از وظیفه "مشارکتی-نظارتی" بر اساس الگوی مصوب پا فراترنگذارد و صرفا امرتولید به مردم سپرده شود.
اگربخواهیم جهش تولید اتفاق بیفتد، دولت باید منابع و امکانات خود را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد ،چون تولید و جهش تولید نیاز به ابزار دارد و امکانات و منابع از ابزار تولید است. دولت باید در به فعلیت در آوردن ظرفیتها و قابلیتهای اقتصادی مردمی و به طور کلی مردم سپاری اقتصاد به کمک و هدایت و نظارت بخش خصوصی به این حوزه وارد و کاری کند که منبعد رهبری نیازی به نامگذاری سالها به نام تولید و رونق تولید و جهش تولید و مردمسازی اقتصاد و اجرایی کردن اصل ۴۴ قانون اساسی نبیند.
درخانه اگر کس است یک حرف بس است، مسئولین باید از خواب بیدار شوند و واضحتر اینکه برخی هم باید خودشا ن را به خواب نزنند. به نظر من باید برای مسئولینی که در ارتباط با تحقق این رهنمودها و توصیههای رهبری کوتاهی می کنند یک عوامل تنبیهی و تعزیری در نظر گرفت.
فراموش نکنیم قرار بود طبق سند چشم انداز توسعه در سال ۱۴۰۴قدرت اول اقتصاد منطقه باشیم ،خُب چه شد که اقتصاد ما امروزکه یک سال به وعده نمانده به این روزافتاده؟مسئولین باید پاسخگو باشند در همه ادوار، چرا مبارزه جدی و بازدارنده با فساد و مفسدان اداری ،اقتصادی و بانکی صورت نمیگیر؟ چرا روز به روز فساد بیشتر شده و کمترنمی شود؟ ابرفساد مالی ۴/۳ میلیارد دلاری چای د بش که نطفه منحوس آن در دولت روحانی منعقد شد و در این دولت فربه شد به ارزش ۲۰۰ هزار میلیارد تومان چرابایداتفاق بیفتد؟این محصول عدم نظارت دقیق مجلس به خصوص مجلس فعلی بر عملکرد دولت فعلیست .
چرامجلس نظارت نکرد که کار به اینجا برسد ؟ چه ضرورتی دارداین همه مسئولین رده بالای کشوری حرف از فسادبزنند؟
در هر نطقی در هر صحبتی در هر محفلی و به هر مناسبتی روئسای جمهوراز فساد حرف می زنند، اینکه دردی دوا نمی کند وتمامی هم ندارد.بفرموده رهبری مسئولان که روزنامه نیستند که این همه در مورد فساد حرف بزنند.به تعبیرایشان بادزد دزدگفتن که دزدازدزدی دست برنمیدارد.بافسادفسادگفتن هم مفسدین ازفساد دست نمی کشند.
اگرمسئولان اقتصادی کارامد باشند و درک درستی ازاقتصادداشته باشنداین همه متوسل به گفتاردرمانی نمیشوند.در حکمرانی اقتصادی مردم باید محور باشند نه دولت .درهیچ حلقه حاکمیتی بدون مشارکت مردم اتفاق خوبی نیفتاده به طریق اولی در حلقه اقتصاد حاکمیتی هم اگر مردم نباشندتوفیقی حاصل نخواهدشد.مردم باید محور باشند.
دولت و مجلس باید قبل از هر چیز ساختار اقتصادی را اصلاح کنند .سالم سازی ساختار اقتصادی هم در بخش ساخت حقوقی که به بخش تعاون برمیگردد وهم سالم سازی ساخت بخش حقیقی که مردم هستند و باید شرایط تخصصی شدن رابرای تولید کنندگان مردمی فراهم آورد.
فراهم آوردن زمینه آشنایی با کسب و کار حرفهای برای بخش توزیع کنندگان در داخل و صادر کنندگان کالاها و خدمات به خارج از الزامات است، می بایست برای صادر کنندگان برنامه ریزی شود ، ما در کشورمان حدود هزار محصول قابل تولید و صادرات داریم که میتوانیم به همه کشورهای جهان غیر از رژیم غاصب صهیونیستی صادر کنیم. تعامل با ۲۰۰ کشور ظرفیت بسیار بالایی است که اگر دولت بامشارکت مردم برنامه ریزی کند قطعا اقتصاد ما ازاین نابسامانی نجات پیداخواهدکرد.
دبیر کل حزب اسلامی ایران زمین
212
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1888650